وفي تطور للأحداث، طلب المحامي الدكتور هاني سامح بالتدخل في القضية، مطالباً بإلغاء قرار منع هيفاء من الغناء في مصر، وعزل النقيب مصطفى كامل من منصبه، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
وأشار سامح في طلبه الى أن قرارات النقيب تعكس ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مستنداً الى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين الى النقابة.
وقد قرّرت الدائرة الثالثة في مفوضية مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى الى جلسة 25 أيار/مايو الجاري.
تجدر الإشارة الى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية، حيث أكدت مصادر من داخل النقابة عدم ورود أي إنذار بهذا الأمر الى النقابة، في حين أكدت مصادر أخرى أن هيفاء لم تطلب عزل النقيب وإنما طلبت فقط إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.